من مظاهر الدولة المحترمة الواجب أن تنال قدراً من الإحترام والرضى الشعبيين 

يحيى أحمد صالح سفيان

إن المظاهر والشواهد بكل انواعها والدلائل والقرائن على وجود  سلطة أو نظام أو دولة محترمة تعمل وتتعاطى وتتعامل في جملة علاقاتها وفقاً لمفاهيم العمل المؤسسي في مختلف المجالات والميادين في أي وطن وبالتالي واجباً أن تنال قدراً مِنَ الإحترام والرضى الشعبيين وإن تفاوتت في الأهمية وأي الأكثر دلالة على أنها سلطة أو نظام أو دولة محترمة  ولكنها كثيرة جداً جداً جداً  .

وعلى سبيل المثال  ومع أنني أعتقد وبإيمان راسخ أن الدستور والقوانين واللوائح هي الأرضية القانونية مُحْكَمَة الأبعاد منبسطة الآفاق  والأساسات الصلبة والقوية للعمل المؤسسي للدولة وإن كان  ليس من خلال ذلك فحسب تتجلى لنا مظاهر العمل المؤسسي السلس الراقي  في الدولة خاصة وفي الدولة  المحترمة بالذات حينما يغيب  مبدأ ( المحاسبة ) المعنية بإقامته جملة من ( المؤسسات الرقابية والامنية في الدولة  ) ومِنْ ثم بغيابه يغيب الثواب والعقاب  وبغياب هذا يصبح الكلام عن وجود ( عدل وعدالة ومساواة ) في واقع أبناء الوطن الواحد أمراً مخجل ومزري ومُسْتَفِز 

إن مِنْ مظاهر أن في واقع السلطة س أو ص التي تدير شؤون شعب وترعى مصالح شعب بمختلف مستوياته من الفرد إلى الجماعة المنظمة والغير منظمة أن تدار الشؤون وترعى المصالح بمسؤولية عالية في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة دون أن تتأثر المؤسسة س أو ص بما يحدث في أي مؤسسة أخرى من الفعاليات والأنشطة والمواقف والمهام وورَش الأعمال التي تستهلك الوقت وتتطلب الجهد والمال  والإمكانيات المادية مِنْ وسائل مختلفة ومتعددة الأغراض في إطار زمن المؤسسة الذي يسمى ( الدوام الرسمي لموظفيها والدوام الإضافي لهم ) وجهود موظفيها واعتماداتها المالية ونفقاتها التشغيلية ومختلف إمكانياتها المادية ووسائلها وقد يكون هناك لجملة من الاسباب تعاون بين مؤسسات الدولة في الحدود التي لا تؤثر على سير العمل المؤسسي في المؤسسات المتعاونة مع المؤسسات المحتاجة للتعاون لإنجاز عمل مؤسسي خادم للشعب 

بمعنى من الأخطاء الفادحة أن يصير الأمر مُتَقبّل أن تعرقل مصالح الشعب أفراداً أو جماعات أو  أبناء وحدة إدارية في مؤسسة س أو ص لأن جزء من إمكانياتها تم التعاون به مع المؤسسة س أو ص ودون أي داعي أو ربما كان هناك بدائل لتحقيق تعاون دون استهلاك إمكانيات ووسائل واعتمادات المؤسسة س أو ص ومن الأخطاء أيضاً التي تعبر  عن مظاهر غياب العمل المؤسسي وبالتالي فإن البديل يكون الإرتجال والفوضى والمزاجية  وبالتالي وجود سلطة او نظام أو دولة لا يمكن أن تنال القدر  الكافي  من الرضى والإحترام الشعبيين الذيْن  يحققا الأمن والإستقرار  والوئآم للعلاقة بين السلطة والشعب بين الحاكم  والمحكوم مهما ضخت  السلطة أو النظام أو الدولة من تضليل وأكاذيب أن العلاقة بالشعب  كما يجب وعلى ما يرام  ومثال آخر  لمظاهر الدولة المحترمة وهو حينما تصدر  أوامر  أمنية بالقبض على جاني من الجناة أو القبض على مجموعة جُنَاة فلا يتحرك المعنيين في أي مستوى وأي  مِنْ الجهات الأمنية  والضبط القضائي للتنفيذ على إعتبار أن المسارعة للتنفيذ شاهد واضح على أن هناك دولة محترمة تقف خلف مشهد كهذا المفترض  أن يكون على واقع ابناء الشعب ولكن  على العكس   حين يمارس التقاعس عن تنفيذ المهام  حتى تتفاقم المشاكل وجملة القضايا الجنائية ويُكرّس للثأر  أو للقهر  والإذلال  وتتعقد أكثر وأحياناً لا يكون تلتقاعس فحسب بل  الإبتزاز  للضحايا الذين لا تقدم لهم خدمة القبض على خصومهم أو غرمائهم الجناة المجرمين إلّا بمقابل  كما أن  ظاهرة كهذه  تفسح المجال لحماية المجرمين من التعرض للخضوع والإذعان  لسيادة القانون وأن تجري تحقيقات  مع الجناة المجرمين  كائن من كانوا  وأن يصدرون  عبر النيابة إلى  المحكمة لتقضي بما يستحقوه الجناة من عقاب  فهذه الإجراءآت لا يُرِاد أن تطال المجرمين  وفي نفس الوقت يُدفَع  بمن يضغط على الضحايا  لأن يقبلون الصلح الذي لا يشكل رادع حقيقي للمجرمين الذين لم ولن تكن جرائمهم زلَّة أو  بالخطأ أو أو أو  ولذلك كم من مجرم مقتدر مالياً  نجد  له  قانمة من العدوانية  في حق الآخرين وحقوق الآخرين وعمداً وظلماً وبغياً  واستكباراً  ويقابل تلك القائمة مِنَ  الجرائم قائمة  بعدد من الأثوار والكباش والبنادق والمبالغ وووو  التي يسوقها العدوانيون  المعتدون  المجرمون ظلماً وعدواناً واستكباراً  إلى ضحاياهم  وفي الحقيقة أن ذلك  لا يشكل رادع لهم فهم مقتدرون وبستطيعون شراء الاثوار والكباش  والبنادق ويبذلون غيرها من المغارم  ويسوقونها إلى ضحاياهم وفي الحقيقة أن هذا  يؤدي إلى إستمرارهم في إشباع عدوانيتهم ضد الآخرين وهكذا يكون متاح لهم الإستمرار بفسادهم  ويجدون من يتكتك لهم ويحميهم من الموظفين خونة الأمانة وشرف المهنة والواجب الوطني والديني  والأخلاقي والادبي  وممن يبذلون ويسوقون الشفاعات من الواجهات الإجتماعية إلى غير متستحقيها ويضعونها في غير موضعها واستغلال القواعد العرفية أسوأ إستغلال لخدمة العدوانيين المجرمين وما أكثر مثل هذا في وطني  وما أكثر  تعطيل العمل المؤسسي  لهذا السبب وما اكثر تشويه العُرف القبلي اليمني الحكيم بإلإستغلال له  كما اشرتُ   .

ومثال آخر على غياب العمل المؤسسي وبالتالي  السلطة أو النظام أو الدولة المحترمة  أن تتوقف مصالح أي مستوى من مستويات أبناء الشعب وهم في الدولة أو المجتمع لأن الموظفين  س أو ص والمفترض أنهم  خدامهم ومَنْ مصالحهم متوقفه أو معرقلة عندههم  لأنهم أي الموظفين وفي مختلف وظائف الدولة غائبين عن مقرات وظائفهم غياباً لا مبرر له ولا داعي له او لسبب أسوأ من هذا أن تكون مزاجتهم غير مستعدة ومهياة لتادية الواجب  ………

ومن الأخطاء المعبرة عن غياب  العمل المؤسسي وبالتالي السلطة أو النظام أو الدولة المحترمة  أن تُنْشَأ إدارات خدمات الجمهور التي هي في الحقيقة من مظاهر العمل المؤسسي  والدول المحترمة وإنشائها يُعَبِر عن إحساس راقي  ودقيق وعميق بالمسؤلية تجاه أكثر من ( قضية إدارية وإنتاجية وأمنية وسياسية وأخلاقية وأدبية  وإنسانية   ) وكذلك فكرة قضية  المندوبين أو مراسلي مؤسسات الدولة الذين يحملون من وإلى مؤسساتهم جملة المخاطبات والمراسلات والمرفوعات لا تقل رقياً عن فكرة إنشاء إدارات خدمة الجمهور  وإحساساً بالمسؤلية ولكن لأن التخريب والتدمير  سهل وبسيط فقد تتحول كل فكرة راقية وكل عمل مضني وجهد كبير صادق وإمكانيات هائلة الى مجرد أشياء معطلة من محتواها الإنساني وجوهرها  الراقي  وتصير مجرد أمور  وحالات تضليل وكذب ونصب وإحتيال على الجمهور  ولا يفهم منها إلَّا إيهام الجمهور  أن هناك عمل مؤسسي وأن هناك مَنْ يفكر بشؤونه وبمصالحه والحقيقة عكس ذلك فالنفاق هو الذي يجري والتمييز  والنفوذ والوساطات هو الذي يجري والرشاوي وتبادل المصالح هو الذي يجري  فنجد أن معاملات الجمهور الذي لا من يخدمه والذين هم مِنْ  أبناء الشعب قد مَرّت عليها الشهور في خدمة الجمهور  والتي لا تستغرق لإنجازها سوى ساعات بل تمضي على معاملاتهم سنين وسنين طوال وهي لا تستغرق لإنجازها سوى أيام  وأحياناً لا تصل الى خدمة الجمهور إن كان إيصالها عبر المندوبين ولا يوصلوها الى حُجّاب القيادات الحكومية وقيادات الوحدات الإدارية وإذا وصلت وسلمت معاملاتهم  من المندوبين لا تسلم من عبث وجهل وظلم بعض حُجّاب اليوم في مؤسسات الدولة الذين أثبتوا أنهم أسوأ من حجاب الأمس الذي ثرنا على واقعه  وإذا سلمت من الحُجّاب فلا تسلم مرفوعات ومعاملات ومراجعات أبناء الشعب من قيادات  مؤسسات الدولة  المدنية والعسكرية من التقاعس عن  تادية ما يجب نحو ابناء الشعب الغير مبرر له  أو تعرض ذلك للإخفاء  والضياع  أو للإتلاف بأي إسلوب مِنْ أساليب الإتلاف والإبطال  لمراجعات ومعاملات ومرفوعات أبناء الشعب  التي بالتقاعس والإخفاء والضياع تضيع الحقوق والإستحقاقات بكل أنواعها وتتراكم المظلوميات وتتزايد وتتعدد وتتنوع ومثل هذا موجود في وطني .

إن الكتابة  عن مظاهر  السلطة أو النظام أو الدولة  المحترمة آفاقها واسعة وعميقة وكذلك العكس حينما نتكلم عن مظاهر السلطة او النظام او الدولة الغير محترمة فإن الأمر واسع الاُفق وعميق جداً لكنني أكتفي في مقالي هذا  بما تطرقتُ إليه ……….