ردم بحيرات الاسماك الغير مرخصة هل يحافظ على الثروة السمكية ام بالعكس يهدد الثروة السمكية؟
محلي: متابعة/ جدار نيوز.
حملة رفع التجاوزات على بحيرات الاسماك في بداية الموضوع سؤال. لماذا يتم عمل مشاريع بحيرات الاسماك خارج خطة الدولةفي الحقيقة هنلك روتين في تسجيل الموافقات الرسمية لبحيرات الاسماك تمر بمعرقلات بعيدة عن التسهيلات والدعم في تذليل هذه الإجراءات التي تساهم في دعم المنتوج المحلي لمشاريع تربية الاسماك وبالتالي المشاريع الحكومية لاتغطية السوق المحلي من الاسماك بحيث وصل كيلو اغرام الواحد من اسماك الكارب الى تسعة الاف دينار عراقي.
وزارة الموارد المائية تعلل اسباب اتلاف وردم بحيرات الاسماك بهذا الشكل التخريبي بسبب هدر بالماء في الواقع ان عملية الهدر غير موجودة لان البحيرات تعتمد على نظام ادخال مياه مشبعة بالاوكسجين وعودة نفس المياه الى الانهر هنا انتفت عملية هدر الماء الا في التبخير مع العلم ان عملية التبخير واقعا سواء في البحيرات او في الأنهر.
الملاحظة الاخرى هل توجد طريقة غير ردم وتخريب بحيرات الاسماك بهذا الشكل المستفز. نعم عند وجود بحيرات منتجة للاسماك في السوقي المحلي يجب تسهيل وتذليل المعوقات لصاحب البحيرة المتجاوزة افضل بكثير من التخريب المستفز وفي الحقيقة ان تخريب البحيرات هو بحد ذاته هدر بالمال والافضل مصادرتها والاستفادة منها مع العلم بحسب إحصائيات رسمية ان ٧٥٪من المنتوج المحلي هو من البحيرات الغير مرخصة.. وبالتالي ردم هذه البحيرات مع وفرة المياه هو تهديد للثروة السمكية
سؤال اخر. هل توجد مشاريع حكومية تغطي السوق العراقية من الاسماك؟الجواب لا وهذه بحد ذاته كارثة لان الوزارة لاتنظر الى الابعاد الاقتصادية فهي تحامي عن المياه لاجل المياه؟ولا تحافظ على المياه من اجل المواطن والسوق .
احد اسباب رفع التجاوزات عن البحيرات بحسب راي الوزارة ان عملية التربية خارج الرقابة ممكن ان يساهم في انتشار الامراض وانتشار الاسماك المحظوره. هذا الاشكال يمكن حله في حال رصد البحيرات الاسماك المتجاوزة ارغام صاحب المزرعة في اخذ الفحوصات و تزويد صاحب البحيرة ببيوض مرخصة والعلاجات اللازمة وهذا الامر لا دخل له بالاجازة ولا بعملية تخريب المزارع.
زياد سعد/ البصرة
