أهمية التضامن مع الأسرى الفلسطينيون

دولية “جدار نيوز” هشام عبد القادر

إذا كانت المقاومة عنوانا لتحرير فلسطين، فإن الأسرى هم الرمز الحي الذي يعبر عن المقاومة.يدافعون عن الأرض وكرامة الأمة، والتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال هي قضية سياسية وانسانية في اَن واحد تتطلب التدخل الدولي العاجل والفاعل لانها.جزء من التضامن الشامل مع كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله.
وأحياء هذا اليوم التضامني من اليمن صنعاء ومع مقاتلين الحرية الذين يعانون همجية المحتل ووحشية ظروف الاعتقال منذ بدء جريمة الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي عام ٦٧ لما تبقى من اراضي فلسطين التاريخية .
وأولوية قضية حرية الأسرى نعتبرها في اليمن هي جزء من المعارك التي يخوضها شعبنا الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله لإن نضالات الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة الغير قابلة للتصرف بما فيها حقه بالدولة المستقلة وعاصمتها القدس , وحق العودة وفق القرار ١٩٤ هي ضرورة لحرية كافة الأسرى الفلسطينيون الذين نعتبرهم مناضلين من أجل حرية شعبهم وفق حقهم بمقاومة الاحتلال الذي اقرته القوانين الدولية أهمها: اتفاقية جنيف بشأن الاسرى الموقعة عام 1949، واتفاقية حماية حقوق المعتقلين عام 1988، واتفاقية حماية حقوق الطفل الموقعة عام 1990، جميع الاتفاقيات لم تلتزم بها إسرائيل وضربت بها عرض الحائط، باعتبارها فوق الشرعية وما تقوم به قوات الاحتلال من عمليات اعتقال وقتل وقمع وتعذيب تشكل تحديا سافرا للمواثيق والقوانين الدولية ,لإن إسرائيل تجيد سياسة التهرب من الالتزام بالمعاهدات والقوانين الدولية، وكان من المفترض ان تقوم السلطة الفلسطينية برسم استراتيجية واضحة للدفاع عن الأسرى وحقوقهم والعمل على إطلاق سراحهم، وأن تخوض المعارك في المحافل الدولية دون تردد، خاصة بعد انضمام فلسطين إلى الكثير من المعاهدات الدولية التي تعطيها حق القيام بذلك.
ولم تَعد هناك عائلة فلسطينية واحدة، إلا وقد ذاق أحد أفرادها مرارة السجن. بل ان هنالك عدداً كبيراً من الأسر الفلسطينية التي تعرضت بكامل أفرادها للاعتقال، فذاقت مرارته، واجتمعت سوية بين جدران السجون وعانت قسوة السجانين. فما من فلسطيني مرّ بتجربة الاعتقال ودخل السجون أو المعتقلات الإسرائيلية، إلا وتعرّض للتعذيب. بحيث يمكن القول: أن جميع من مروا بتجربة الاعتقال، من الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، وحتى المرضى والجرحى، وبنسبة (100%)، قد تعرضوا – على الأقل – إلى واحد من أحد أشكال التعذيب الجسدي أو النفسي والإيذاء المعنوي.واصبحت السجون الإسرائيلية -ومنذ إنشائها,وسائل عقابية وساحات لقمع الأسرى، ذكورا واناثا، صغارا وكبارا، وإلحاق الأذى المتعمد بهم. اما الأسرى الفلسطينيون فقد حافظوا على انتماءهم الوطني وسطروا صفحات مضيئة، وحققوا انتصارات عديدة، ونجحوا في انتزاع بعض من حقوقهم المسلوبة بفعل صمودهم ومقاومتهم للسجان وتضحياتهم خلف القضبان. وهكذا غدا السجن الإسرائيلي -على أيدي هؤلاء الأبطال- ساحة أخرى من ساحات الاشتباك والمواجهة، بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهذا ما يمنح يوم الاسير الفلسطيني الكثير من المعاني والدلالات والقيم، ليس لدى الفلسطينيين فقط وانما لدى العرب وكل الاحرار في العالم.
الشعب الفلسطيني قضيته عادلة، وستبقى عادلة وسيبقى الشعب الفلسطيني يقف ضد الاعتقال الإداري حتى لو ذاب اللحم والجلد وتلاشى العظم، وحتى لو ذهبت الأرواح، ليكونوا على ثقة أنهم أصحاب حق، وأن قضيتهم عادلة مهما كان الثمن المدفوع عالياً
ومعركة الدفاع عن الأسرى هي المعركة المقدسة التي يجب خوضها وليست معركة التنسيق الأمني مع العدو، تحقيق ذلك يستدعي العمل على تشكيل لجنة قانونية فلسطينية عربية ودولية، تقوم بدراسة هذا الملف بشكل تفصيلي وتستخرج الوسائل الكفيلة بإلزام دولة الاحتلال بتطبيق واحترام هذه الاتفاقيات والضغط على كافة هذه المؤسسات وقف ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، خاصة في ظل الحرب القائمة في أوكرانيا والتعاطي معها بطرق ومقاييس مختلفة عن التعاطي مع فلسطين ويجب كشف ذلك دوما.
ومجابهة الاحتلال على الجبهة القانونية لا يقل أهمية عن مجابهته على الجبهات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، بل بتفوق عليها أحيانا، وعلينا كفلسطينيين أن نخوض معارك المواجهة مع هذ العدو بكل اقتدار من أجل أن ننتصر فيها.
ألأسرى الفلسطينيون والذين نفتخر بنضالاتهم وشجاعتهم وصمودهم لا يدافعون عن أنفسهم ومصالحهم.. لكنهم يدافعون عن الأرض والوطن والهوية وعن شرف وكرامة الأمة، وعلينا أن نكون بجانبهم ندعمهم في كافة معاركهم بكل ما نملك، ونحن على ثقة أن يوم تحريرهم أصبح أقرب من أي وقت مضى وهو قادم لا محال والاحتلال إلى زوال.
الحركة الأسيرة تمر في أسوأ أوضاعها وظروفها، حيث يُعاني الأسرى قسوة السجن وقهر السجان حيث استمرار القمع والتنكيل والحرمان، من جانب، وغياب اجراءات الحماية وانعدام تدابير الوقاية من خطر الإصابة بالفايروس التاجي، من جانب آخر. في ظل تواصل الاعتقالات اليومية واستمرار الاستهتار الإسرائيلي بحياة الأسرى وأوضاعهم الصحية وتتجاهل كل النداءات والمناشدات الحقوقية والإنسانية، وترفض توفير ما يقي الأسرى من خطر الاصابة بالوباء التاجي، وتواصل احتجازها للمرضى وكبار السن والأطفال والنساء وهم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بخطر “كورونا” وترفض الافراج عنهم، في حين أنها أفرجت عن المئات من السجناء الإسرائيليين في تمييز عنصري واضح وفاضح.
عندما حرر ٦ أسرى أنفسهم من سجون العدو في عملية بطولية ونوعية، صحيح إنها انتهت بإعادة اعتقالهم وزجهم في السجون مرة ثانية، وهذا ليس مفاجئا، لكنها قدمت العديد من الدروس والدلالات، أهمها أن الأسرى مصممون على نيل الحرية، ولديهم من الإرادة والعزيمة ما يمكنهم من ذلك، وأن كافة اجراءات العدو لن تحول بينهم وبين حريتهم، حيث سقطت تحت ما قدموه من انجاز وإعجاز.
كما هو معروف للجميع ان ملف الاسرى يدار من قبل قيادة السلطة الفلسطينية الرسمية بطريقة عشوائية خاطئة، ولا يوجد خطة جادة لمتابعته، وأن ما يتم القيام به أحيانا من بعض التحركات لا يعدو كونه ردة فعل على استشهاد أسير أو إضراب أسير آخر عن الطعام. لقد فشلت قيادة فشلا ذريعا في معالجة هذا الملف كما هو حالها في معالجة الملفات الأخرى، وفي مقدمتها ملف الوحدة الوطنية، مما أثار حالة من اليأس والإحباط. ومع ذلك استطاعت الحركة الأسيرة أن تحقق مجموعة من الإنجازات، أهمها استعادة وحدتها في مواجهة العدو الذي عمل على تقسيمها، وهذا ما تجلى من خلال الموقف الموحد الذي اتخذه الجميع بإعلان الإضراب الشامل في كافة السجون من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة، حيث استطاعوا انتزاع حقوقهم وأجبروا الاحتلال على التراجع عن الكثير من القرارات والإجراءات التي اتخذت بحقهم، خاصة بعد عملية نفق الحرية، وانتصروا في معركتهم قبل أن تبدأ وهذا أهم الدروس من وحدتهم .
الأسرى الفلسطينيون يخوضون معركة مواجهة الأحكام الإدارية والتوقيف الإداري ، يرفضون فيها المثول أمام المحاكم الإدارية موحدين بعزيمة لا تلين، وكلهم ثقة أنهم سيحققون فيها الانتصار، كما انتصروا في غيرها من المعارك لذلك علينا القيام بالأتي:
1. العمل على تطبيق اتفاقيات جنيف ووضع جرائم العدو في إطار المحاسبة ضمن محكمة الجنايات الدولية، وإبلاغ المحكمة الفوري والتفصيلي عن الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال ضد الأسرى والمطالبة بالمحاسبة عليها.
2. الدعوة لتشكيل محكمة خاصة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في جرائم العدو وممارساته ضد الأسرى والعمل على تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية، تقوم بدورها في متابعة ذلك وتوثيقه ورفعه للأمين العام من اجل رفعها للأمم المتحدة.باعتبار ان فلسطين أصبحت طرفا في الكثير من الاتفاقيات الدولية، ويتوجب على الجهات المختصة، أن تقوم بإعداد التقارير الشاملة وتقديمها لكافة الجهات الدولية المختصة وتحميلها المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن عدم القيام بدورها في هذا الشأن، وعلى القيادة أن تضع قضية الأسرى على رأس أولوياتها في كافة التحركات.
3. نطالب كافة القوى الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكومات بفرض العقوبات على دولة الاحتلال حتى تنصاع للمواثيق الدولية في شأن الأسرى ومن أجل إنهاء الاحتلال
4. العمل على تعبئة الرأي العام المحلي والدولي ضد ممارسات العدو بحق الأسرى من نوع التعذيب، الإهمال الطبي، العزل الانفرادي، هدم البيوت، واعتقال أسر المناضلين.. الخ.
5. مطالبة الحكومة السويسرية باعتبارها راعية اتفاقيات جنيف الدولية الخاصة بشأن الأسرى، بتفعيل اتفاقية عام 1949 وبروتكول عام 1977 والدعوة لعقد اجتماعات دولية، من أجل بحث هذه الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ.
6. العمل مع الاتحادات البرلمانية العربية والدولية، من أجل تكثيف الضغط على دولة الاحتلال لإلغاء القوانين العنصرية التي تمارس بحق المعتقلين الفلسطينيين.
7. تفعيل الدبلوماسية الفلسطينية الرسمية والشعبية، من خلال السفارات والمنظمات الشعبية والفصائل، وإعادة الاعتبار لقضية الأسرى والتركيز عليها، باعتبارها قضية إجماع وطني.. قضية دفاع عن الوطن والإنسان وليست قضية إرهاب كما يروج العدو
يا أحرار العالم إن هذا الجسد المتهالك، الذي لم يبقَ منه إلا العظم والجلد، لا يعكس ضعف وعُري الشعب الفلسطيني، إنما هو مرآة في وجه الاحتلال الحقيقي الذي يدَّعي أنه دولة ديمقراطية”.
ويبقى من حق الأسرى علينا ومن واجبنا تجاههم، مواصلة نضالنا المشروع من أجل توفير الحماية لهم، وضمان الافراج عنهم. فمع حرية الأسرى نقرأ فجر حرية الوطن
التحية والاعتزاز والتقدير لأسرانا وأسيراتنا القابعين والقابعات في سجون العدو الصهيوني، الذين يتصدون بصبرهم وعزيمتهم لهذا العدو، وينتصرون عليه بإرادتهم ووحدتهم.د.نجيبة مطهر رئيس الهيئة الاستشارية في ملتقى كتاب العرب والاحرار