الدولة … خبلة … لو … هبلة ..

: بقلم أ.د.ضياء واجد المهندس

الجزء الثاني :
الترضية ..بين .. التسوية ..و.. التصفية

لابد من ايجاد وسائل محكمة لحل الاختلالات الادارية و التنظيمية للجهات الحكومية و للشبكات الفاسدة المرتبطة بالكتل السياسية و سلطة القرار الخفي .. والحل يتسلسل ب:
الخطوة الاولى : الدعوة لحل كل اشكاليات المصارف الاهلية ، و وضع المتلكئة منها تحت الوصايا المالية للجنة مشكلة من البنك المركزي العراقي و وزارة المالية و ديوان الرقابة المالية و النزاهة ..
لان اي اصلاح للدولة و المجتمع يرتكز على منظومة مصرفية محكمة وان حقوق المودعين و المستثمرين و المساهمين يجب ان تكون محمية، وهذه خطوة مهمة في تصفية المشاكل والاخفاقات المصرفية السابقة..
الخطوة الثانية : الدعوة لاجراء تسوية مع كل العراقيين ، وامهالهم شهر واحد لتقديم كشف ذمة مالية، والتي تشمل النقد و العقار و المصانع و الشركات والاسهم ، وتقوم التسوية على فرض ضريبة تسوية حسب الثروة المصرح عنها بمقدار من ٥٪ الى ١٠٪ .. وبعد المصادقة على الكشف المالي ، يعتبر مال المواطن ملك شرعي في اطار غسيل الاموال المجتمعي، وتعفيه تصاريحه من متعلقات الماضي ..
الخطوة الثالثة : يتم ايداع اموال المواطنين بعد (التسوية المالية )زفي المصارف العراقية ( حسابات توفير ، حسابات جارية ، ودائع ثابتة او اسهم مصرفية ) ،و يجري التعامل بالبطاقة الالكترونية ( فيژا كارد ، ماستر كارد ووووو) ، ولايجوز التعامل النقدي لاكثر من مليون دينار ، علما ان التعامل النقدي(الكاش) في اوربا ٣٠٠٠ يورو ، و في امريكا و كندا بين ٣٠٠٠ دولار الى ٥٠٠٠ دولار..
الخطوة الرابعة
: يتم الدعوة لسحب العملة خلال شهر، و يتم خلالها رفع الصفر منها لتحويلها الى المقياس المئوي ..
الخطوة الخامسة
: بدا التدقيق المالي ، و مصادرة اموال و ممتلكات كل من تلاعب في شهادة التصريح بالذمة المالية و الممتلكات..
الخطوةالسادسة
: التحرك لاستعادة كل العقارات و الممتلكات و الموجودات والتحف، التي تم التجاوز عليها ،و تغريم المتجاوزين و حرمانهم من القروض و التسهيلات و الاسهم المدعومة بغطاء مصرفي ..
الخطوة السابعة
: احكام السيطرة على المنافذ الحدودية ،و رفع التعرفة الكمركية، و منع المنتجات و المواد الذي تخضع للحماية والدعم الحكومي ..
الخطوة الثامنة
: البدء بالاستثمار المشترك بين العاملين و الحكومة،، و توزيع الاسهم المدعومة ، مع السعي الى تخلي الحكومة عن اسهمها للعاملين بعد ان تستكمل المصانع طاقتها الانتاجية ،و تصبح قادرة على التصدير. والحرص على اشراك الشركات الدولية في تطوير مصانعنا و شركاتنا.
الخطوة التاسعة
: ربط المؤوسسات الانتاجية و الخدمية بالجامعات ، واعتماد التعليم الممول من قبل الشركات ،والتي تستعيد اموالها المدفوعة للطلبة من خدمتهم فيها .. الخطوة العاشرة
: الزام الجميع بأن يتعامل بالبطاقة الالكترونية، من بائع الخضار الى سمسار العقارات وسوق الاسهم ، و ترويج المعاملات والاستمارات الالكترونية ،وفق توقيتات محددة ضمن منظومة السيطرة الالكترونية ، والذي نطمح ان تتحول الى ( الحكومة الذكية ).
الخطوة الحادية عشر :
تخضع كل المعاملات المالية و الادارية للرقابة المالية والتدقيق الدوري وفق منظومة ( الرقيب ،و المدقق، والمحاسب الالكتروني)،ولا يستثنى احد من ذلك وفق. منطق ( المال العام ملك الجميع)
الخطوة الثانية عشر :
يعطى لكل من يستحق الرعاية الاجتماعية فرصة عمل حتى ولو اعمال بسيطة وفق قاعدة (العمل للجميع مثلما الوطن للجميع و يشارك في بنائه الجميع)..

اللهم اهدنا الى الطريق الحق و النهج الصالح و طريق الاصلاح ..
يا خالق الافلاك والاكوان و الارواح..

ا.د.ضياء واجد المهندس
مجلس الخبراء العراقي