توضيح الحالة لمن يرغب بقراءة التفاصيل الأخرى عن عباس سعيد عبدالله الأسدي “مفتش عام سابق” ظلم ونفي

منوعات “جدار نيوز”

🔵🔵 توضيح الحالة لمن يرغب بقراءة التفاصيل الأخرى :
1- سبق وأن قرر رئيسي الأعلى / رئيس هيئة دعاوى الملكية إشراكي بدورة الدفاع الوطني رقم (٢٢) في كلية الدفاع الوطني بموجب أمر وزاري أصولي مستند إلى رأي الدوائر الإختصاصية في الهيئة ، وفعلاً نفّذت الأمر والتحقت بالدورة بموجب كتاب الإلتحاق الصادر عن جامعة الدفاع للدراسات العسكرية – كلية الدفاع الوطني . وبعد سنة كاملة أنهيت دراستي شأني شأن بقية الزملاء في نفس الدورة وحصلت على شهادة الماجستير بتفوق عالِ وبتقدير إمتياز وأعادتني كلية الدفاع الوطني إلى دائرتي بموجب أمر وزاري أصولي موقع من رئيس الوزراء عـ / وزير الدفاع مرسل بكتاب أصولي من جامعة الدفاع للدراسات العسكرية – كلية الدفاع الوطني لغرض المباشرة بعملي .

2- لم يوافق رئيسي الأعلى على مباشرتي بعملي منذ إكمالي للدورة في ١ / ٤ / ٢٠١٩ بحجة ورود كتاب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بعد عشرة أشهر من إلتحاقي بالدورة ينص على عدم جواز إشتراك المديرين العامين وأصحاب الدرجات العليا بدورة الدفاع الوطني ( علماً لم أُبلّغ بمضمون هذا الكتاب لا من دائرتي ولا من كلية الدفاع الوطني لحين إكمالي الدورة وعودتي الى دائرتي بكتاب الإعادة والتخرج الصادر من الكلية ) ، مع العلم بأن الأمانة العامة نفسها قد رشحت مدراء عامين في ذات الدورة رقم (22) التي كنت مشتركاً فيها ، كما رشحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ورئآسة الجمهورية وديوان الرئآسة ومجلس النواب وعدد من الوزارات والهيآت جميعها رشحت درجات عليا مدراء عامين في الدورات اللاحقة ( 23 ) و (24) و (25) . لا بل أن دائرتي نفسها ( هيئة دعاوى الملكية ) قد رشحت مديراً عاماً في الدورة (25) وهو كان يحقق معي ويطالبني بإعادة رواتبي ومصاريف الدورة . وأن هذه الدورات أفتتحت بضوء أخضر وبكتاب عدم ممانعة من الأمانة العامة نفسها وإن الكتاب المذكور الذي تضمن عدم جواز مشاركة الدرجات العليا بالدورة لم يطبّق على بقية المشتركين بالدورات السابقة ولا على زملائي من نفس الدورة ولا على المشتركين اللاحقين في الدورات التي بعدها ولم يتم العمل به وإنما نفّذ بحقي أنا فقط . علماً بأن كلية الدفاع الوطني تعمل بقانون خاص هو قانون جامعة الدفاع للدراسات العسكرية رقم (4) لسنة 2016 المنشور بجريدة الوقائع العراقية بالعدد : (4400) يتاريخ 7/3/2016 حيث رسم هذا القانون آلية القبول في كلية الدفاع الوطني من المدنيين من الملاكات المتقدمة في دوائر الدولة والقطاع العام وفقاً لما جاء بالمادة -4- الفقرة /أولاً منه .

3- تظلمت في حينها ولم ينفع ، ثم لجأت إلى محكمة قضاء الموظفين وصدر القرار ضدي ثم ميزته وأيدت المحكمة الإدارية العليا قرار محكمة قضاء الموظفين مستندين على كتاب الأمانة العامة الذي ورد بعد عشرة أشهر من بدء الدورة والذي لم ينفّذ إلاّ عليّ أنا فقط ، مع أنه كان يُفترض بالقضاء أن يحكم بما يراه عدلاً ولا يستند إلى كتاب مؤسسة معينة لاسيما وأن القضاء يُوقِف الإدارة .. وهذا أمر عجيب جداً والله !!! .
علماً بأني وكلت ( 12 ) محامياً للدفاع عني أو إسترداد حقوقي ومستحقاتي ولكن هذا لم ينفعني إطلاقاً ، عجيب جداً مرة أخرى !!!!

4- ونتيجة لذلك تم حرماني من وظيفتي وطردي منها بشكل غير قانوني وتم قطع راتبي ولم أُحال الى التقاعد ، وتمت مطالبتي بأعادة جميع رواتبي السابقة ورواتب السائق والحماية وحتى مبالغ بنزين السيارة الحكومية التي كانت تقلني الى مكان الدورة إضافة الى مبالغ أخرى طائلة ليس لها أي أساس ولا سند من القانون أو التعليمات ولم يبينوا ماهو سبب هذه الديون التي لم يتم تحديدها من خلال لجنة تضمين أصولية . ثم أقاموا الشكوى الجزائية ضدي في محاكم النزاهة وصدر بحقي أمر قبض وأنا خارج العراق لعلاج زوجتي المريضة وعندما سمعت بذلك رجعت الى بغداد وحضرت أمام قاضي التحقيق وزودته بجميع الوثائق والأدلة والموافقات الرسمية الخاصة بترشيحي وقبولي ومشاركتي بالدورة وخرجت بكفالة وعدت لإكمال علاج زوجتي خارج العراق ، ولكن قاضي التحقيق قام بإحالتي الى محكمة جنايات النزاهة وأصدروا حكماً ضدي بالسجن لمدة سبع سنوات وكأنني أرتكبت جريمة فساد إداري ومالي كبيرة ونالوا من سمعتي وكرامتي الوظيفية ولم يحترموا خدمتي البالغة أكثر من 32 عام قضيتها بكل إخلاص وتفانٍ وحرص على المال العام ، ولم يحترموا الأمر الديواني باعتباري مفتش عام أصالةً لمدة اربع سنوات ونصف وقبلها كنت مديراً عاماً أصالة لمدة خمس سنوات وكل أعمالي وجهودي موثقة وسجلي الوظيفي الناصع يشهد له القاصي والداني . وحالياً أعيش أنا وعائلتي وأطفالي بحال سيء جداً .

5- علماً بإن هيئة النزاهة على علم تام بمشاركتي بدورة الدفاع الوطني رقم (٢٢) حيث تم إعلامها قبل بدء الدورة بموجب أمر وزاري ولم تعترض ، لا بل وافقت على تكليف أحد الموظفين بتسيير شؤون المكتب بدلاً عني طيلة مدة إشتراكي بالدورة .
6- ما تعرضت له يتنافى مع مبدأ الحقوق المكتسبة والثقة بالمعاملات ، فضلاً عن أنه يُفترض بالقانون أن يُطبّق على الكافّة دون تمييز . ولكني على قناعة تامة بأن جميع ما تعرضت له هو ردات فعل إنتقامية من الأحزاب المتنفذة الفاسدة ولكوني مستقل سياسياً ومهني ووصلت إلى عنواني بتدرج وظيفي ولهذا الموضوع قصة سأرويها لكم لاحقاً مع أدلتها ووثائقها .
عباس سعيد عبدالله الأسدي
   مفتش عام سابق