ما هي تداعيات قرار الفيدرالي الأمريكي بعدم تزويد العراق بمليار دولار؟

ضياء المحسن/ باحث في الشأن المالي والاقتصادي واستاذ الإدارة المالية في جامعة اوروك

كما توقعنا سابقا وخلال زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكية منتصف الشهر الماضي واجتماعها بمحافظ البنك المركزي العراقي وقلنا بأن السيدة إليزابيث روزنبرغ نبهت المركزي العراقي الى خطورة تهاونه في اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بتهريب العملة، بملاحظة ان مبيعات البنك المركزي من خلال نافذة بيع العملة تتجاوز إحتياجات السوق العراقية، وأن هناك شخصيات متورطة في هذا الامر، لذا فإن الفيدرالي الأمريكي من الممكن ان يضع مجموعة اخرى من المصارف التجارية الخاصة تحت طائلة العقوبات الامريكية بالاضافة الى عدد من مكاتب الصيرفة التي تدور في فلك المصارف الخاصة، بل وزادت على ذلك بأنه قد يشمل القرار بشكل او بأخر النظام المصرفي العراقي، بما يمكن الاستنتاج منه تدهور العلاقة بين الفيدرالي الأمريكي والمركزي العراقي، وهو ما حصل فعلا بإمتناع الاول عن تزويد العراق بمليار دولار، وزاد الطين بُلة تصريح مدير عام دائرة الإستثمار والتحويلات في البنك المركزي العراقي(في تصريحات نشرتها وكالة رويترز) أن العراق سيقوم بدءأً من مطلع العام القادم بحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأمريكي، والذي سرعان ما تم نفيه لما تسبب به من ذعر في السوق، (ما قام به هذا المسؤول من تصريحه لوكالة أنباء عالمية ومن ثم نفي ما قاله يؤكد وجود تخبط في عمل إدارات البنك المركزي العراقي، وهو الامر الذي يعقد سير عمل السلطة التنفيذية وبالتالي عليها القيام بواجباتها والطلب من السلطة التنفيذية بسحب يد جميع المسؤولين في البنك المركزي العراقي لعدم أهليتهم في إدارة الشق الإقتصادي من البرنامج الحكومي والمتمثل في الحفاظ على الاستقرار الإقتصادي والعمل على ديمومة العلاقة بين السلطة التنفيذية والمواطن.
نجد ضرورة ان تعمل الحكومة على إلغاء العمل بنافذة بيع العملة الأجنبية، خاصة مع معرفتنا بالكميات الكبيرة من العملة التي ببيعها البنك المركزي العراقي من خلال هذه النافذة، وعدم الإطلاع على الحاجة الفعلية من هذه المبيعات.
لا تزال هناك فرصة لحكومة السيد السوداني في إعادة الامور الى نصابها والسيطرة على الارتفاع غير المبرر لسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، لكنها فرصة لن تكون مفتوحة المديات فالوقت يمر وهو يؤثر في الاقتصاد الوطني والذي ينعكس بصورة مباشرة على المواطن الذي يعاني الأمرين الأول إرتفاع اسعار السلع والثاني انخفاض قيمة ما يستلمه من راتب.
ضياء المحسن
باحث في الشأن المالي والاقتصادي واستاذ الإدارة المالية في جامعة اوروك