ماهو المطلوب ٠٠من حكومة انجاز ؟!
كيفية خلق مجتمع متفاعل وحكومة
شفافه..؟

بقلم : حيدر عبد الرزاق ال طه

الحلقه الاولى :

المتتبع للشأن السياسي العراقي ،الذي
شكل انعطافته التاريخيه ٠٠ بيوم الخميس المصادف ٢٧ / ١٠ / ٢٠٢٢
ونيل ثقه مجلس النواب العراقي بدورته الخامسه ، برئاسة (المهندس محمد شياع السوداني) وحكومته التي اطلق هو عليها ( حكومة انجاز ) والتي ثبتت رسميا بقاعة مجلس النواب (حكومة الخدمه الوطنيه)٠٠ وعبر برنامج حكومي متكامل ،مقبول بجميع فقراته للشعب واعطاءه، السيد (السوداني)٠٠ تعهدا بان غاية حكومته هي المواطن وتحقيقرفاهيته٠بالعيش الكريم وتحقيق تطلعاته وتشغيل٠٠ الايدي العامله ،ومعالجة ظاهرة الشباب العاطل وتحريك الاقتصاد وتنشيطه وتفعيل الرعاية الاجتماعيه
وشمول اكبر ما يمكن لعدد المستفيدين والاهم من ذلك ٠٠هو محاربة الفاسدين والمفسدين ،وعدم وجود خطوط حمراء٠٠ على اي اسم او عنوان امام اموال الشعب، وملاحقة الاموال في الخارج ، وبعد ان بدء عمليا باول اجتماع بيوم الجمعه ٢٨ / ١٠، للوزراء وتاكيده على العمل ليل نهار وسيحاسب الوزير المتلكأ ،كل ذلك يقودنا للتالي بعد ثبوت تورط مدير تحقيقات النزاهه وهي يفترض هيئه
مستقله وصدور امر اعفاء هذا المدير
من منصبه واحالته للتحقيق يؤشر٠٠
الخطر الكبير الذي نحن به وان نساعد حكومة( انجاز للسوداني)،وكيفية اسنادها ودعمها ٠٠ والذي يتابع الاحداث ويرى ان الدوله العراقيه ، هي اسيرة
المافيات الحكوميه وخاصة مان قبلها موضوع المتهم الهارب لواء ضياء الموسوي المسؤول الكبير بالعمليات الخاصه بالمطار ٠٠والذراع الايمن ، لرئيس الوزراء السابق (مصطفى الكاظمي) والذي يضعنا بان نطرح الامور التاليه ٠٠
وعلى شكل نقاط لنطرح الحلول و المعالجه ٠
بعضها قرارات ،والبعض الاخر تضمينها بقانون الموازنه الحاليه
وبعضها معاونة السلطه القضائيه لتنفيذ القرارات الصائبه لتفعيل واعادة ٠٠ ثقة المواطن بعد اكتشاف الملفات الخطيره للوزارات والتي٠٠ فيها اسماء كبيره ٠٠و من سير التحقيق والتي هي قيد الكتمان وسنوجزها بالتالي

١/ تفعيل دور هيئة الرقابه الماليه ، وارجاعها
هيئه مستقله بحكم القانون لا تخضع لوزارة الماليه ووضع الشخص المناسب بالمكان المناسب تتمكن هذه الدائره اخذ دورها اىحقيقي وتعاد هيبة الدوله العراقيه الى سابق عهدها وهذه ، الهيئه موجوده بهيكلية الدوله العراقيه منذ تاسيسها سنة ١٩٢١٠ وان
يترأسها يجب ان يكون قاضيا يتميز بالقوه والشجاعه والصلابه على ان ي
مشهودا له بالنزاهه مثل القاضي ( ح ح ) وتناط به مسؤولية النزاهه ووضعها تحت الاشراف المباشر واختيار مدمدير او مديرة تحقيقات تكون صفة الشجاعه
والخبره والنزاهه متوفره فيهم مثل
المستشار المساعد بمحافة بغداد ( ل و) لتكون القرارات والتحقيقات ، تجري بشفافيه وحقانيه مع التاكيد على اجراء تغييرات جذريه بهيكل النزاهه وهيكل الرقابه الماليه لتكون
تلك الرقابه هي فعلا مستقله وقويه
وقادره على ارجاع الاموال المنهوبه
من الفاسدين الكبار

٢/ تجميد عمل النزاهه الحاقها بهيىة الرقابه الماليه بجميع قراراتها وتحقيقاتها واعادة النظر باحكام المتهمين لانه ثبت بطلانها طالما وجدنا سارقا متواطئا باموال الدوله العراقيه فكيف نثق باعمالها السابقه وتشدقها بالنزاهه والمهنيه وهم مشتركين ٠٠ عبر ما يسمى بسرقة القرن وبكبيرهم الذي يدير التحقيقات
وان القرار لمن ثبت سرقته للمال العام بالاعتراف والدليل والقرينه شرطا لاخراجه من السجن تحقيقا للهدف الاسمى وهو ارجاع المبالغ للخزينه وعبر الشفافيه المطلوبه وهي
الهدف والغايه لتخقيف دولة المواطنه الحققيه ٠٠كما اكد السيد رئيس الوزراء٠
لكون المراحل السابقه لم تكن بمستوى ، الشفافيه طالما توجد
مثل هذه النماذج التي اساءت للسمعه
العراقيه٠٠ بالداخل والخارج وكذلك هي فرصة لاعادتهم للمجتمع بعد ان عرفوا معنى الحريه وهذا ينطبق على جميع المعتقلين والمحبوسين والمحكومين بقضايا من تهم المخبر السري وتلاعب المحققين ونزعلاعترافات ٠٠بالاكراه او من خلال اعتراف متهم ضد اخر ،بفعل تاثير ضابط التحقيق ،وحسب ما كان الظرف الذي فيه الحرب الطائفيه٠٠ مستعره بالاعوام السابقه وصولا لقيام
الدوله المدنيه العادله

٣/ العمل على تضمين مبالغ المدور٠٠ من عمل الشركات ،المحال لها الاعمال
من خلال التعاقدات الحكوميه٠٠ وابقاؤها لصالح المشروع، بعد نفاذ السنه الماليه وعدم تدويره على موازنة السنه القادمه وبذلك٠٠ نضمن سلامة المبالغ، ان المبالغ باقيه٠٠ بصندوق الخزينه للدائره وعدم توقفه لحين اكمال المشروع ٠٠وكذلك سوف يكون له الاثر ان المبالغ مرصوده وعدم التلاعب بها واعدتها بالسنه القادمه ٠٠وانتظار رحمة اقرار الموازنخ والتو اقفات٠٠بسبب ذلك
او غيرها لانه ، سيكون المشروع بحكم المنجز لتخصص الماليه ، بالسنه التاليه لمشاريع اخرى , ونوقف السرقات وتلاعبهم بالاموال من خلال التدوير

٤ / ايقاف العمل بقانون، التعاقدات الحكوميه لسنة ٢٠٠٨، وتجميده باعتبار حجر عثره امام المسؤول عبر اليته المتعبه والب قراطؤه المفرطه وهو سبب من اسباب الفساد المشرعن لانه يؤخر عمل لدوائر وفترة الانجاز
للمشاريع لاننا بمرحله مفصليه طارئه وخاصة ان عمر هذه الحكومه المخطط ،له سنه لاجراء انتخابات مبكره ، وبذلك نكون قد خرجنا ، من الروتين الاشتراكي ،واتجهنا نحو ٠٠ اقتصاد نظام السوق الحر، ومن خلال اعتماد النظام بتوجيه الدعوات المباشره والتنفيذ المباشر للشركات ، الكبيره ذات السمعه الجيده ٠

٥ / اعتماد مصرفا رصينا ، يتم ربط الوزارات ا والمحافظات ،به ويكون هذا البنك او المصرف الضامن الاول وهو المسؤول عن الاموال، من خلال خطاب الضمان للمشروع، والكفاءه الماليه واي تلكؤ يكون المصرف هو من يخسر الاموال في حال ثبوت التقصير٠٠ وبنفس الوقت يكون هو الرابح عبر نسبته التي تفرض بالعقد ٠٠وهذا افضل الحلول لمعالجة اخفاقات التسديد وتوقف العمل، والتنصل من الالتزامات
من الطرفين وبذلك نخرج من جميع التعقيدات والرشا التي تفرضها اللجان المشرفه ٠والتي تؤثر سلبا على المشروع وكذلك ايقاف الانهاك الحاصل للمقاول او الشركه الملتزمه بالعمل
٦ / هناك مواضيع مثل قانون الر عايه الاجتماعيه ودور الموظف الميداني
الذي يحجب الراتب عن المستفيد اذا كان لديه ثلاجه او مجمده او مروحه
لانه فوق معدل الفقر او خط الفقر تصورا كم هو ظلم وانت تقرر اعدام
عائله تاخذ( ١٧٥ الف دينار والمطلقه ١٢٥ الف دينار ) وهذه الارقام البخسه والمعيبه ! تجدها رهينة موظف مبتز او حاقد او مفرط فاين ظمير الوزير
او المسؤول هل فعلا نحن ، بدولة (علي بن ابي طالب) (عليه السلام )
التؤ نتشدق بقيامها وتمهيد لدولة العدل الالهيه وظهور امام زمانها
المهدي بن الحسن عليه السلام ٠

٧ / الطبقات المتضرره من سياسات الحكومات السابقه مثل رؤوساء الوحدات الاداريه المنتخبين بضوء قرار سلطة الائتلاف بعد سنة ٢٠٠٣
ويشمل ايضا اعضاء ابمجالس المحليه للاقضيه والنواحي واعضاء مجالس المحافظات الذين هم من اسسوا وتصدوا للعمل بوقت عصيب
نتيحة حل جميع دوائر الدوله بعد الاحتلال الامريكي والتي كانت مقرره بستة اشهر الى سنه بسبب استهدافهم من قبل التنظيمات الارهابيه والخارجه عن القانون وقيامهم بقتلهم وتتبعهم لهم مما ، ادى الى استشهاد الكثير منهم فعندما،قرر العبادي بقراره المجحف بجعل خدمتهم من( ١٥ الى ٢٠ سنه ) وربطهم بقانون التقاعد٠٠ الموحد حرم الكثير منهم من الحقوق التقاعديه لان مدتهم الاصغريه اقل في حين انهم بالقرار٧١ لسلطة الائتلاف العراقي حددة بستة اشهر او سنه بحينها اسوة باعضاء الجمعيه العامه فهنا و للانصاف بان يتم احالتهم بحقوقهم كافه الى التقاعد او اعادتهم للوظيفه واحتسابها بالمده على ان يثبت ان درجتهم التي يحالون عليها وبقانون الميزانيه او بقرار من مجلس الوزراء وهي تكون بدرجتهم التي كانت ممنوحه لهم سابقا كونهم مدراء عامين او معاون مدير عام او وكيلا للوزير واقصد المحافظين وبذلك ننهي ظلم من تسبب بايقاف عملهم وتجميدهم واحالتهم دون جزاءا وشكور وللحديث بقيه ٠