كركوك.. قلق في الخضراء.. استعداد في اربيل .. النجف تراقب
كاظم الحاج
• الرؤية الامريكية
تنص المادة ( 52/ جـ ) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 على انه “يحقّ للمحافظات خارج إقليم كردستان، فيما عدا بغداد وكركوك، تشكيل أقاليم فيما بينها… “.
وهذا معناه ان الامريكان جعلوا لكركوك وضع خاص نتيجة طبيعة تكوينها الديموغرافي والطوبوغرافي، فلا يحق لها مع محافظات اخرى او لوحدها تشكيل اقليم، لذلك كانت كركوك مستقرة طيلة فترة حكمهم بصورة مباشرة للعراق وفق هذه المادة.
• اتفاق ائتلاف ادارة الدولة
المادة (13) من النسخ المتداولة اعلاميا لنص اتفاق الاكراد والسنة والاطار التنسيقي تنص على ” حق ممارسة جميع الاحزاب الكردستانية وغيرها نشاطها وفعالياتها الدستورية في نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين، واخلاء مقرات الاحزاب التي تم اشغالها من الاخرين”.
باستثناء عدم وجود سقف زمني وآلية للتطبيق و تقديم نينوى على كركوك وهل ان كلمة ” الاخرين” تشمل القوات الامنية؟، فان النص واضح وصريح جدا، وهو يعطي كامل الحق للأحزاب الكردية بما فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني ممارسة كافة نشاطاته القانونية على ارض كركوك، وعليه لا يحق لأي طرف بأي صفة ان يعترض على عودته لأشغال مقراته السابقة او ان يوجد ويؤسس لمقرات جديدة.
ومن يريد من مكونات كركوك الاعتراض فليذهب للقوى السياسية والحزبية غير الكردية الموقعة على اتفاق ائتلاف ادارة الدولة ويحتج ويتظاهر ويعتصم عندها.
• المكون الشيعي وكركوك
فعلا وواقعا ان الاطار التنسيقي لا يمثل كامل المكون الشيعي من الناحيتين الجماهيرية والسياسية، وبالتالي فان أي قرار يتخذه بخصوص كركوك فهو يمثله فقط، خصوصا اذا كانت تلك القرارات لها اثار سلبية على كل مكونات كركوك (خصوصا الشيعية منها) من جميع النواحي المجتمعية والسياسية والتمثيلية.
وبحكم الواقع ايضا هو جزء اساسي من ائتلاف ادارة الدولة المشكل للحكومة ومنه رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة، كما ان أي اتفاق بخصوص كركوك سواء السابقة او المستقبلية في ظل وجود الحكومة الحالية سيكون جزء اساسي ومهم فيها سواء على مستوى سياسي او برلماني او تنفيذي، لذلك عليهم ان يعرفوا حجم الخطورة لأي موقف يتخذونه، كما ان على الكرد والسنه فهم هذه الحقيقة وهي انه في حال اختلال وتغير موازين القوى السياسية للمكون الشيعي فأن اتفاقات الاطار التنسيقي في هذه المرحلة لا تمثل كل الشيعة في المستقبل.
• النجف تراقب
المرجعية والسيد الصدر يراقبان ويتابعان ما تؤول اليه الاوضاع في كركوك وانعكاسها على مكونات كركوك والعملية السياسية في الحاضر والمستقبل فكما ان سلب حق الاكراد وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتواجد والعمل في كركوك امر مخالف للقانون والدستور فان تقديم تنازلات تضر بباقي مكونات كركوك امر غير مسموح به.
لذلك على جميع الاطراف المشكلة لائتلاف ادارة الدولة ان تضع في حساباتها وخططها وقراراتها موقف المرجعية ( خصوصا اذا لجأ اليها ابناء كركوك، وهو امر مطروح ) وموقف السيد الصدر، وهنا يجب على الاكراد وخصوصا الحزب الديمقراطي الكردستاني ان لا يعتمدوا على مواقف الاطار التنسيقي والاحزاب السنية بل التوجه نحو النجف والحصول رأي وموقف المرجعية وموقف السيد الصدر، طبعا في حال اراد الاكراد ان تكون الحلول والاوضاع في كركوك مستقرة ودائميه.
• النهاية في البداية
المادة( 117 / ثانيا)، و( المادة 119) من الدستور العراقي تتيحان حق اقامة الاقاليم سواء لمحافظة واحدة او عدة محافظات مجتمعة. وبما انه كركوك ذات نسب سكانية مختلفة كل طرف فيها يدعي انه هو الاكثرية داخل المحافظة كما ان طريقة ادارتها خلال المرحلة الماضية لم تنجح في ايجاد وئام ووفاق محلي بين كل مكوناتها، بالإضافة الى صعوبة تطبيق المادة 140 بمراحلها الثلاث في الوقت الحالي بسبب عدم نضج ( انعدام الثقة) العملية السياسية في العراق عموما وفي كركوك خصوصا مع علم الجميع بان الاكراد يعتبرونها بمثابة القدس لقضيتهم وطموحاتهم السياسية الحالية والمستقبلية.
فأن الحل الامثل لكركوك ان تتحول الى اقليم مستقل يتمتع بكل مقومات الاقليم المنصوص عليها في الدستور العراقي بشرط ان لا يظم اقليم كركوك أي محافظة اخرى ولا ينظم الى أي اقليم اخر موجود او يتشكل مستقبلا.
وهنا ممكن ان يتم الاتفاق على سقف زمني لبقاء ووجود هذا الاقليم، وبانتهائه يتم اجراء استفتاء لمكونات كركوك في هل يستمر الاقليم؟، ام ان الظروف اصبحت مؤاتيه لتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي.
وبهذا تضمن جميع مكونات كركوك حقها فيها من ناحية التمثيل المجتمعي والسياسي في ادارة الاقليم وثرواته.
انتهى..
