قبل أن يحتضر العراق
بخناجر السراق
بقلم : قاسم الغراوي /كاتب وصحافي
التغيير والإصلاح في دعوات الأنبياء
فيما لا شك فيه أن القرآن الكريم يعتبر دعوات الأنبياء عملية تبدل وانتقال نحو الأحسن بما تتضمنه هذه الدعوات من تعريف وتبليغ ويثبته الدين والعقل، وتفعيل الإرادة الإنسانية للانطلاق نحو الأحسن والأكثر كمالاً، ورفض الواقع وقيمه ونظامه وثقافته
لم يمر العراق بفترة اسوء مما مر عليه في تاريخه الحديث من استهانه بثروات الشعب وضياع لأمواله وسرقة مستقبلة وتدمير حاضره وقتل ابناءه ، ولازال الفاسدين يتحكمون في المشهد السياسي بل يوغلون في فسادهم كجيفة تطفوا على السطح يلوثون أجواء العراق وارضه بتماديهم واستهتارهم وتحديهم للشعب والسلطة (أن وجدت) التي مازالت نائمة وصامتة.
استعرض معكم سلسلة وقائع وتواريخ للاعداد لهذه السرقات المليارية من خلال التلاعب بالادارات والمسؤوليات .
اصدر السيد رئيس مجلس الوزراء الاسبق حيدر العبادي كتابه المرقم م ر و /5/ 3047 بتاريخ 26/2/2017 بتكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق جميع معاملات اعادة مبالغ الامانات الضريبية والكمركية من 1/1/2015 واستمر العمل بهذا الكتاب لغاية منتصف سنة 2018
بتاريخ 13/7/2021 وجهت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري كتابها المرقم 2121 والمعنون الى وزير المالية علي علاوي مقترح ( يتم تدقيق معاملات مبالغ اعادة الامانات من قبل الهيئة العامة للضرائب فقط)
بما يعني الغاء دور ديوان الرقابة المالية بالتدقيق.
في 1/8/2021 اي بعد 17 يوم من كتاب اللجنة المالية ارسل مدير عام هيئة الضرائب كتاب الى وزير المالية علي علاوي يطلب حصر عملية تدقيق مبالغ اعادة الامانات الضريبية بالهيئة العامة للضرائب دون الحاجة الى تدقيق ديوان الرقابة المالية تماشيا مع طلب اللجنة المالية في مجلس النواب .
في 1/8/2021 اي في نفس اليوم الذي ارسل فيه كتاب مدير عام هيئة الضرائب، صدر كتاب من مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ( رائد جوحي) المرقم
م ر و/س/د7/ 12772
يشير الى الغاء القرار السابق الذي صدر في وقت حيدر العبادي والغاء دور ديوان الرقابة المالية في التدقيق !! ؟؟؟
في 3/8/2021 طلبت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري بكتابها المرقم 2126 العمل بما جاء بكتاب مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي اشرنا له بالغاء تكليف ديوان الرقابة المالية بتدقيق المعاملات المالية .
بعد كل هذه التوصيات والكتب، وزير المالية علي علاوي وافق على ان يكون حصر التدقيق لدى الهيئة العامة للضرائب دون الحاجة لتدقيق ديوان الرقابة المالية
تم سحب الامانات ابتداءا من ايلول 2021 الى شهر اب 2022 وعملية السحب تمت من قبل 5 شركات حديثة التأسيس بعدد 247 صك
من يتحمل المسؤلية هل هو
مصرف الرافدين
هيئة الضرائب
وزارة المالية
اللجنة المالية السابقة ( هيثم الجبوري)
مديرية الكمارك
سرقة متكاملة الاركان بكتب رسمية حكومية وبرلمانية باشراف مدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي ومستشاره المالي الحالي هيثم الجبوري ومدير هيئة الكمارك والضرائب والتقاعد ومدير مصرف الرافدين .
لايمكن بعد كل هذا الفساد وغيره الا ان نؤمن بالتغيير الجذري للمنظومة والعملية السياسية بدلا من الإصلاح الذي ياخذ وقتا مع بقاء الفاسدين .
