حكومة الانجاز للسوداني
١٠٠ يوما
من الاصلاح والضرورات الواجبه!

بقلم : حيدر عبد الرزاق ال طه

باشرة حكومة السوداني بعد نيل الثقه من مجلس النواب بدورتها الخامسه بذلك اليوم قبل ١٠٠ يوما ٠
مرثونها التنفيذي نحو خطوات الاصلاح الاقتصادي الصحيح
ومن ضمنها معالجة اثارها الاجتماعيه ٠٠ وحيث التحديات والتخبطات الاقتصاديه للحكومات السابقه التي ادخلت العراق وشعبه
بمأزق الانهيار الاقتصادي وازدياد حالات الفقر وتوسع ظاهرة البطاله وتوقف الحركه التجاريه٠
ان الحكومه السابقه ، بتوقيعها الاتفاقيه مابينها والبنك المركزي العراقي والبنك الفدرالي الامريكي !
الذي اشر بشكل واضح تنبؤ بحدوث مشكلة كبيره تواجهها الدوله العراقيه مستقبلا وقبل سنتين دون معالجه نحو المنصه لبيع العمله من البنك المركزي العراق !
الذي سيضع حدا واضحا نحو عدم تهريبها عبر المزاد العمله الذي كان
تهريبها بشكل علني عبر فاتورات مزوره للتجار والمصارف ٠٠
مما ولد حالة انهيار كبيره بسعر الصرف واتخاذها اي الحكومه تلسابقه قرارا بزيادة سعر الصرف رسميا عبر البنك المركزي من ١١٨٠ دينارا لكل دولارا !
وتغيير السعر بقانون البنك المركزي الى ١٤٥٠ !!
دون وضع الاليه الصحيحه التي لا تؤثر على باقي الطبقات مع فارقه الكبير بهذن النسبه التي تصل للربع
بفرق العمله بالدولار والدينار !
و ايجاد حل للمشاكل والاثار الناجمه عن ذلك وتاثيراتها السلبيه على الموظف المواطن وبهذه الزياده غير المدروسه ٠٠ وهذا زاد من حالة الركود الاقتصادي والتجاري وسلبية وظلمته على المواطن
وان ما عانته هذه الحكومه الناشئه بايامها ال ١٠٠ يوما
ونتيجة ذلك الاتفاق المخفي والتي لم تظهره الحكومه السابقه
مما ولد فجوه كبرى ادت الى وصول الدولا لمستويات عاليه جعلت التجاره في العراق شبه مستحيله ادت لزيادة نسبة الفقراء والطبقه الوسطى وانهيار البورصه وانهيار الدينار العراقي !
مما جعل الحكومه الحاليه للسيد السوداني امام تحدي قبول ذلك
التحدي الخطير ٠٠
بانقاذ الوضع الاقتصادي واعادة توازن الدولار والدينار وكذلك انصاف الطبقات الفقيره والوسطى وعدم التاثير على مستويات التعاملات التجاريه بالنفقات والايرادات وميزان المدفوعات والمقبوضات
وكانت سلسلة اللقاءات الاسبوعيه مع غرفة تجارة بغداد والتجار من اهم المعرقلات والمحددات امام التجار العراقيين واهم الخلول التي تحتاج لقرارات مجلس الوزراء لوضع
العمل بسكته الحقيقيه
امام ذلك الصعود الكبير لحركة الدولار وتوقف البنك المركزي العراقي عن الغاء مزاد العمله
واللجوء الى المنصه وشراء العمله وفق الاسس الصحيحه على اساس
التجاره الصحيحه وفق الية البنك المركزي الجديده والبنك الفدرالي
والاتفاقيه المبرمه معه
والتي سيطرة على الحركه للدولار والسلع المستورده ٠٠وفق القانون والتحاسب الضريبي والادخال الكمركي وعدم التهرب الضريبي !!!
هذا كله انتهى باليومين السابقين حين اقر مجلس الوزراء المصادقه
على سعر الصرف والغاء القانون السابق وتعديله بجعل سعر الصرف ب ١٣٠٠ دينار لكل دولارامريكي واجبار الجميع بالتعامل بالدينار العراقي وهذا قرارا وطنيا يحسب للحكومه الحاليه وبزهو وافتخار ٠
ان منجزات العمل المثبته بقانون الميزانيه وتحريك الملفات ومعالجتها سولء تعيين العقود وتثبيتهم والمحاضرين او الانتقال لاقرار توصيات المجلس الوزاري للاقتصاد جولة التراخيصللنفط وحفر الابار او دخول العراق لسوق الغاز والغاز المصاحب خلال ثلاث سنوات منذ الان وانطلاق العمل بالمشروع والذي يوفر ١٠ ترليون ترجع لخزينة الدوله
بدل ان تذهب لاستيراد المنتج المتوفر ببلدنا العراق ٠
كل ذلك يجعلنا ان ن؟؟؟بتهج ونفرح بان هناك فريقا وطنيا وعقلا عراقيا قد تحدى بشجاعة العراقي بانه رجل دوله لخدمة العراقيين وبقرارات شجاعه وبتوافق وطني وجماهيري وهذا البريق الطامح استقبله الشعب بالاعتزاز والتقديروصل الحد انهم يقتنون العمله العراقيه الوطنيه

والتعامل بها قد عزز موقف الحكومه من التواصل والانسجام السياسي العام للبلد ٠٠التي اعطت الوقت المناسب للحكومه
لتنفيذ برنامجها وونأمل المزيد من حكومة انجاز للسيد محمد شياع للانتباه لعمل بعض الوزارات الغير فاعله وخاصة التربيه والدفاع وكذلك العمل الجاد للاشراف على عمل المحافظين وتغييرهم مع الثناء الكبير لعمل هيئة النزاهه وعملها الجبار عبر رئيسها الشاب الطموح ابن العراق الاستاذ حيدر حنون ونجاحاته باسترداد الاموال المنهوبه هدفا لعمل هيئة النزاهه
وما اعادته هيئة النزاهه وفريقها باسترداد الاموال المنهوبه كانت رساله ان العراقيين ليسوا سراقا
وليسوا لصوصا انما شجعان واصحاب قرار مع السارق ومصلحة الوطن العليا ٠
مع الاخذ بنظر الاعتبار تعميم رئيس هيئة النزاهه بعدم جعل مؤوسستها سلاحا يستخدم للاطاحه بالموظفين بعضهم ببعض
وان الاوان لناجميعابان ننحث الخطى مع السيد رئيس الوزراء
محمد شياع السوداني لمؤازرته وحثه للانتباه للقوانين المهمه نتيجة المراحل السابقه وما لحق بالشعب من اضرار عبر المخبر السري ونزع الاعترافات من قبل المحققين والغاء ماتسببت به من سلب لحقوق الانسان واقرار قانون العفو العام والغاء قرارات الزمن الماضي و عبر
التعاون مع السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى الاستاذ فائق زيدان واعادة النظر بالقانون٠
والانتباه لموضوع التنازل وتزمت المشتكين
بطلباتهم وترحيل التنازل لمعالجته بضوءقانون ضحايا الارهاب ٠٠
كونه حلا منصفا طالما الدوله عجزت بتحقيق الامن بذلك الوقت من تحقيق الامن بصيغته الامنه الكامله لتسهيل اصدار القانون ٠
لبدء صفحه جديده ملؤها التسامح وحب الوطن ٠
ولنا بقيه بالمقال التالي