الواقع الاقتصادي العراقي
شيوع الفسااد والاستشراء
بقلم ؛ حيدر عبد الرزاق ال طه
تحيه طيبه
كل امة من الامم السابقه والمعاصره
وعندما تتكالب عليها الهجمات وتدخل بحروب وصراعات عديده
بضل االنظمة الاشتراكيه
ونظره عسكريه
ماسكه وقابضه على جميع مفاصل الحياة
من انتهاك لحق المواطن بالتعببر عن الراي
الى التدخل بالدين والمعتقد والى مصادرة الحريات
وكبس انفاس افراد المجتمع
وعدم محاسبتهم عن وارادات
البلد
وفرض سياسة الحكم المطلق
للماسك
المستبد كما حدث في العراق ابان
دخول العراق بمرحلة الحكم الشمولي
منذ ١٩٦٢
ووصول البعثيين المتطرفين للسلطه
وممارستهم للقهر والاستعباد للشعب
ولاصرلرهم على اتباع الاقتصاد الاشتراكي المتخلف
المقيت لتسيير النظام المالي والاقتصادي والقطاعي للعراق
ونتيجة لذلك ولكثرة الحروب التي
انهكت الاقتصاد العراقي وخاصة بمرحلة الحصار الاقتصادي بعد احتلال صدام للكويت وتدني اسعار النفط بعد تلك الحروب والتي ساهمت
بانتشار الرشوه بين الموظفين والتي
اصبحت ظاهره مشاعه ومستشريه
لا يمكن انهاؤها بسهولة
بل يكاد بترها واستئصالها صعبا
من اساسه بل اصبح حلما وخاصة بعد
احتلال العراق بعد عام ٢٠٠٣ والتي
شهدت تغييرا بنمط الحكم وتحوله
للنظام الديمقراطي السريع وتداول السلطه السلمي عبر الانتخابات كل اربع سنوات
ونتيجة للكبت السابق قبل ٢٠٠٣
والتسلط المارس ضد الشعب
وحصول الانفتاح السريع
وعلى كافة الاصعدع
وللفصل بين السلطات وتعدد مراكز القرار وغياب
سلطة الرقابه والامن من العقاب
وللضيق الحاصل بتدني مستوى
الدخل للفرد
وانتشار البطاله وعدم
وجود توزيع عادل للثروات والعائدات
بين المحتمع وغياب دور الدوله بالرعايه للجميع وتوفير معاش للعاطلين والمسنين والشباب وبقية الفئات
ولتخلف النظام المالي وسوء اداره
وزارة الماليه المهيمنه على جميع
مقدرات الاموال وفرضها لسياسات
وقوانين متخلفه لا تواكب العصر وهي بالغالب مستفيده من تدوير الاموال و دون رقيب ومحاسب ولاستسلام وزارة التخطيط وفشلها بالتخطيط
وعدم اعداد سياسه تخطيطيه حديثه وتحولها نحو اقتصاد السوق المفتوح وحسب الدستور
ولفقدان الموجه للسياسه النقديه
للبنك المركزي وضياع الاموال
والعملات الصعبه بمزاد السرقات
اصبح التضخم والديون وتدخل الدول المحتله للعراق اسبابا
لشيوع ظاهرة
الرشاوي والاتاوات باعلى المستويات
وصلت لبيع المناصب بالمزاد وعبر سوق للبورصات بالوزارات
والتي انعكست على عدم تخوف الموظف من المطالبه باخذا الرشى وقيامه بالعراقيل واصطناعها
واضطرار المواطن للدفع لاجل
ان ينجز معاملته
وعليه الواجب والصحيح
هو
١ ؛ معالجة النظام المالي وتخليصه من الاشتراكي للنظام السوق الحر
٢ ؛ حصر نظام وزارة الماليه بتوفير الاموال فقط
٣ ؛ تفعيل دور مجلس الخدمه الاتحادي وحصر الملاكات وحركة الموظفين عندهم
٤ : تغيير نظام وزارتي الماليه والتخطيط لما هو ايجابي بتقليل الروتين والبرقراطيه والغاء نظام العقود الحكوميه لستة ٢٠٠٨ واللجوء لنظام الدعوات
٥: اعادة تاهيل نظام الرقابه الماليه والغاء هيئة النزاهه
٦ ؛ توزيع ثروات الشعب وحق قوت المواطن على اساس كل فرد
٧ ؛ اعداد ورش عمل واصدار مشاريع قوانين رادعه للمنتهك والمبتز
٨ ؛ نشر ثقافة المواطنه الصالحه
