طلبًا بـ75 توقيعا، الى اللجنة القانونية، بغية اتخاذ الاجراءات لادراج مقترح تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية

سياسة: متابعة/ جدار نيوز.

احال رئيس مجلس النواب بالانابة، طلبًا بـ75 توقيعا، الى اللجنة القانونية، بغية اتخاذ الاجراءات لادراج مقترح تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية على جدول اعمال المجلس.وبحسب وثائق اطلعت عليها “بغداد اليوم”، فأن 75 نائبا جمعوا تواقيع على طلب للنائب حسن سالم الى رئاسة البرلمان لادراج مقترح تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية على جدول اعمال البرلمان، فيما قامت رئاسة المجلس باحالة الطلب الى اللجنة القانونية.ورافق مقترح تعديل المادة 57 جدل كبير طوال العامين الماضيين، وتتعلق المادة بحضانة الام لابنائها بعد الطلاق، حيث ان المقترح يتضمن الغاء حق الام بالحضانة بعد ان يتم الاطفال عمر الـ 7 سنوات، كما انه يشترط ان لا تتزوج، على عكس الصيغة الحالية التي لا تسقط حضانة الام للاطفال حتى اذا تزوجت، وهو امر يرفضه الاباء المطلقون.